الشروط والأحكام العامة

1. التعاريف ونطاق التطبيق

التعاونية: Unima Cooperatie U.A.، ومقرّها هولندا، ويُشار إليها فيما يلي أيضاً بـ UNIMA. العضو: منشأة أبرمت بعد قبولها عقد عضوية مع التعاونية. مقدّم الطلب: منشأة تقدّمت بطلب القبول أو تمرّ بفترة التعارف. المورّد: الطرف الذي يعرض وحدة للبيع. المشتري: الطرف الذي يحصل على الوحدة. الوحدة: مركبة أو سفينة أو آلة أو مقطورة أو قطعة يجري تداولها عبر الشبكة. المعاملة: اتفاق منجَز بالكامل: مدفوع ومشحون ومستلَم وخالٍ من أي نزاع قائم. حساب الضمان: الحساب المنفصل الذي تُحفظ فيه مبالغ الشراء إلى حين استيفاء شروط تحويلها.

تسري هذه الشروط على كل طلب وكل عضوية وكل معاملة تُبرَم عبر التعاونية، وعلى استخدام الموقع الإلكتروني وعلامة الجودة. وتُرفض صراحةً شروط الشراء أو البيع الخاصة بأي عضو، ما لم تقبلها التعاونية كتابةً.

وحيثما توفّرت هذه الشروط بلغات متعدّدة، فالنص الهولندي هو المرجّح عند اختلاف التفسير.

2. دور التعاونية

تجمع التعاونية بين المورّد والمشتري وترافق المعاملة. وتتولّى في ذلك تدقيق الطرفين، وفحص الوحدة، ومستندات التصدير والنقل، وحركة الدفع عبر حساب ضمان، وتنسيق النقل حتى الميناء المتفق عليه.

ويُبرَم عقد البيع بين المورّد والمشتري. والتعاونية ليست طرفاً فيه. فهي لا تشتري لحسابها الخاص، ولا تحتفظ بمخزون، ولا تأخذ هامش ربح على ثمن البيع؛ ودخلها يتألّف من الاشتراك ورسوم الخدمة ورسوم الإدراج والعمولة كما هو مبيّن في صفحة الأسعار.

3. ما ليست التعاونية

التعاونية ليست تاجراً ولا وسيطاً تجارياً ولا داراً للمزادات. وهي ليست مصرفاً ولا مقدّم خدمات دفع بالمعنى الوارد في قانون الرقابة المالية ولا شركة تأمين. وهي لا تقدّم ضماناً على الوحدة ولا ائتماناً ولا ضماناً للسداد.

ولا تقدّم التعاونية استشارات ضريبية أو قانونية أو جمركية. والمعلومات المتعلّقة بقواعد الاستيراد أو متطلبات الفحص أو حدود العمر في بلد الوجهة تُقدَّم بحسب أفضل المعلوم، لكنها ليست استشارة؛ ويظل المشتري وحده مسؤولاً عن جواز إدخال الوحدة إلى ذلك البلد.

4. الطلب والتدقيق

يُقدَّم طلب القبول عبر الموقع الإلكتروني. ويقدّم مقدّم الطلب على الأقل الاسم النظامي، ورقم القيد في السجل التجاري لبلد المقر، وعنوان المقر، وهوية المدير أو المفوّض بالتوقيع، وبريداً إلكترونياً ورقم هاتف تجاريين باسم المنشأة.

وتدقّق التعاونية في القيد، وتتحقّق من هوية المفوّض بالتوقيع، وتراجع قوائم العقوبات والتنبيهات. ويجوز لها طلب مستندات إضافية، منها مستخرج حديث من السجل، أو إفادة مصرفية، أو مراجع من شركاء تجاريين سابقين.

ويجوز للتعاونية رفض أي طلب دون إبداء الأسباب. ولا تترتّب على الطلب أي حقوق، ولا يمنح الطلب بذاته أي وصول إلى العروض.

5. فترة التعارف

يُقبل مقدّم الطلب الذي يجتاز التدقيق في فترة تعارف لا تتجاوز ثلاث معاملات منجَزة. وتسري في هذه الفترة تعرفة مرتفعة، ولا ينشأ حق في علامة الجودة، ولا أولوية عند شحّ العروض، ولا تتوفّر ملفات البحث.

ولا تُحتسب إلا المعاملة المنجَزة بالكامل. أما المعاملة المتوقّفة فلا تُحتسب، غير أنها تُقيَّد في الملف. ويسقط الملف بعد اثني عشر شهراً دون معاملة منجَزة.

وتنتهي فترة التعارف بعد المعاملة الثالثة. ولا يمكن إجراء معاملة رابعة دون عضوية. ومن يُرفَض في ذلك التقييم يجوز له بعد اثني عشر شهراً تقديم طلب جديد مرة واحدة.

6. القبول والعضوية

يأتي القبول بعد ثلاث معاملات منجَزة مقترنة بمتوسط تقييم 4,0 أو أعلى وبتحقّق ساري من السجل التجاري. وتُبرَم العضوية لمدة غير محدّدة ويجوز إنهاؤها شهرياً اعتباراً من نهاية فترة الاشتراك الجارية، ما لم يُتَّفق كتابةً على خلاف ذلك.

ومن المعاملة الرابعة حتى الثامنة المنجَزة تكون العضوية مشروطة. فإذا هبط متوسط التقييم في تلك الفترة دون 3,7، انتهت العضوية، وسقط الحق في علامة الجودة، ورُدّ الاشتراك المدفوع مقدّماً بالتناسب.

والعضوية شخصية وغير قابلة للنقل. والملف والتقييمات وعلامة الجودة مرتبطة برقم القيد في السجل التجاري وبالمديرين؛ وأي شخص اعتباري جديد بالمديرين أنفسهم يواصل الملف القائم.

7. الاشتراك ورسوم الخدمة والعمولة

التعرفات السارية مبيّنة في صفحة الأسعار وتشكّل جزءاً من هذه الشروط. والاشتراك مستحقّ شهرياً ومقدّماً. أما رسوم الخدمة ورسوم الإدراج والعمولة فمستحقّة عن كل معاملة، وتُقتطع عند التسوية أو تُفوتَر.

ويدفع كل من طرفَي المعاملة مقابل خدمته هو. والتعاونية تُظهر ذلك بوضوح: فدفع المشتري للعمولة لا يمسّ رسوم الإدراج المستحقّة على المورّد، والعكس صحيح.

وجميع المبالغ لا تشمل ضريبة القيمة المضافة ولا الرسوم المصرفية، ما لم يُذكر خلاف ذلك. ويتمّ الدفع دون مقاصة أو تعليق. وعند التأخّر في الدفع تُستحقّ فائدة التأخير التجارية القانونية، مضافاً إليها تكاليف التحصيل خارج القضاء.

8. علامة الجودة

يكتسب العضو عند القبول الحق في حمل علامة الجودة UNIMA Verified Supplier أو UNIMA Verified Buyer، مع الشهادة المرقّمة المصاحبة وختم السنة. ويسري هذا الحق ما دامت العضوية سارية وينتهي بحكم القانون بانتهائها.

ويتبع نطاق الاستخدام المسموح به مستوى العضوية وهو مفصَّل في شروط استخدام علامة الجودة. ولا يجوز تعديل العلامة أو تقليدها، ولا استخدامها على نحو يوحي بأن التعاونية تضمن وحدة أو معاملة بعينها.

ويسقط الحق عند متوسط تقييم دون 3,5، وعند نزاع يُحسم في غير صالح العضو، وعند إفادة غير صحيحة يمكن إثباتها، وعند استخدام التقييم وسيلة ضغط، وعند التخلّف عن الدفع. وبعد السقوط يزيل العضو العلامة خلال ثلاثين يوماً من جميع مواده.

9. العرض وبيانات الوحدة

يقدّم المورّد عن كل وحدة الفئة والماركة والنوع وسنة الصنع ورقم الهيكل أو الرقم التسلسلي وقراءة العدّاد بالكيلومترات أو بالساعات مع تاريخ القراءة، وبياناً بالعيوب المعروفة، والمستندات المتوفّرة، وصوراً حديثة. وهو يضمن صحة هذه البيانات واكتمالها.

والعرض المنشور على الموقع دعوة إلى التفاوض وليس إيجاباً بالمعنى القانوني. ولا تُلزم أخطاء الكتابة أو الحساب الظاهرة التعاونية ولا المورّد.

ولا يُعلَن عن هوية المورّد. وتُكشف للمشتري في اللحظة التي يُبرَم فيها عقد البيع، بالقدر اللازم للتنفيذ.

10. إبرام عقد البيع

يُبرَم عقد البيع عندما يقبل المشتري وحدةً كتابةً وتؤكّد التعاونية ذلك القبول. ويتضمّن التأكيد الوحدة وثمن البيع والعملة وشرط التسليم وميناء التصدير وآخر موعد للدفع.

ويمنح الحجز المشتري خلال المهلة المبيّنة في صفحة الأسعار حقاً حصرياً في القبول. فإذا انقضت تلك المهلة دون دفع، سقط الحجز بحكم القانون وعادت الوحدة متاحة.

11. الدفع وأموال الغير

يدفع المشتري ثمن البيع والرسوم وتكاليف النقل مقدّماً إلى حساب الضمان. وبدون قيد المبلغ كاملاً لا يُفرج عن الوحدة ولا تُحمَّل ولا تُشحَن.

وتحتفظ التعاونية بالمبلغ منفصلاً عن ذمّتها المالية الخاصة وتدفع للمورّد بعد تحميل الوحدة وإصدار مستندات النقل، مع مراعاة مهلة الدفع السارية على درجة العضوية.

وعند شكوى مبرَّرة بشأن الوحدة، يجوز للتعاونية تعليق الدفع إلى حين استكمال إجراء الشكوى. وتقع فروق أسعار الصرف والرسوم المصرفية على عاتق الطرف المتسبّب فيها. ولا يُقبل الدفع إلا من حساب مصرفي باسم العضو نفسه.

12. الفحص وشهادة الوحدة

تُخضع التعاونية الوحدة للفحص قبل الشحن وتوثّق النتيجة في شهادة وحدة مرقّمة. وتذكر هذه الشهادة الوحدة، والقراءات المسجَّلة مع تاريخها، والمستندات المتوفّرة، وتاريخ الفحص، وتقييم المورّد، وميناء التصدير، وهي صالحة تسعين يوماً.

والفحص تحقّق بصري وإداري في لحظة إجرائه. وهو ليس ضماناً فنياً ولا تقييماً سعرياً ولا حكماً على العمر المتبقّي. ولا تندرج فيه العيوب التي لا يمكن كشفها بصورة معقولة بمثل هذا التحقّق.

13. المستندات وإجراءات التصدير

تتولّى التعاونية إقرار التصدير وبيان التصدير ومستند النقل وسائر الأوراق اللازمة للتصدير من بلد الإرسال. ويقدّم المورّد لذلك في الوقت المناسب أصول مستندات الملكية والتسجيل، ويضمن أن الوحدة خالية من أي حجز أو رهن أو تمويل قائم.

أما إجراءات الاستيراد في بلد الوجهة فهي على نفقة المشتري وعلى مسؤوليته، بما في ذلك رسوم الاستيراد والضرائب الخاصة والفحوص المسبقة وحدود العمر ومتطلبات الانبعاثات. ويجوز للتعاونية أن تقدّم الدعم في ذلك، لكنها لا تتحمّل أي مسؤولية عن النتيجة.

14. النقل والتسليم والمخاطر

ما لم يُتَّفق كتابةً على خلاف ذلك، يتمّ التسليم على أساس FOB ميناء التصدير وفقاً لقواعد Incoterms 2020. وتنتقل المخاطر إلى المشتري في اللحظة التي تُحمَّل فيها الوحدة على ظهر السفينة في ميناء التصدير.

ومواعيد الإبحار والوصول المذكورة إرشادية وليست ملزِمة بأي حال. ولا يمنح التأخّر الناجم عن الناقل أو سلطات الميناء أو الجمارك أو الأحوال الجوية أي حق في الفسخ أو الخصم أو التعويض.

ويفحص المشتري الوحدة فور وصولها دون إبطاء ويبلّغ كتابةً عن أي اختلافات ظاهرة خلال سبعة أيام تقويمية من التفريغ، مع صور ومستند التفريغ. وبعد ذلك تُعدّ الوحدة مستلَمة مطابقة للعقد.

15. انتقال الملكية

تنتقل الملكية إلى المشتري في اللحظة التي يُقيَّد فيها ثمن البيع كاملاً في حساب الضمان ويُقدَّم إقرار تصدير الوحدة. وحتى تلك اللحظة تبقى الوحدة ملكاً للمورّد.

16. التزامات المورّد

يبقي المورّد الوحدة متاحة ما دامت مدرجة، ويبلّغ فوراً عن أي بيع خارج الشبكة، ويسلّم الوحدة بالحالة التي فُحصت بها. ولا يجوز نزع قطع أو تبديلها أو استبدالها بعد الفحص.

ولا يتلاعب المورّد بقراءات العدّاد، ولا يُخفي سجل الأضرار أو أي بلاغ عن حالة المركبة، ويبلّغ عمّا إذا كانت وحدة ما قد أُعلن سابقاً خسارة كلية أو جرى استدعاؤها أو طرأ تعديل على هيكلها.

وإذا بيعت وحدة مدرجة في مكان آخر لمشترٍ تعرّف على المورّد عبر التعاونية، استُحقّت رسوم الإدراج رغم ذلك.

17. التزامات المشتري

يدفع المشتري مقدّماً وبالكامل، ويلتزم بالمواصفات المؤكَّدة، ولا يعيد التفاوض بعد القبول. ويحرص على تجهيز جانب الاستلام: مرسَل إليه صحيح، ومخلّص جمركي، والوسائل اللازمة لتفريغ الوحدة والإفراج عنها عند الوصول.

وما دامت هوية المورّد غير معلَنة، يتوجّه المشتري بأسئلته عن الوحدة إلى التعاونية لا إلى المورّد مباشرةً.

ويعفي المشتري التعاونية من مطالبات عملائه الناشئة عن إعادة بيع الوحدة.

18. التقييمات

بعد كل معاملة منجَزة، يقيّم الطرفان أحدهما الآخر خلال أربعة عشر يوماً وفق أربعة معايير ثابتة. ولا تظهر التقييمات إلا بعد تقديمهما معاً أو انقضاء المهلة، ولا يمكن تعديلها بعد ذلك.

والدرجات مرئية داخل الشبكة، أما النصوص التوضيحية فلا: إذ تذهب إلى التعاونية وحدها وتعود إلى الطرف المُقيَّم في صورة موجزة وغير قابلة للعزو. ولا يُعرض أي متوسط إلا ابتداءً من ثلاثة تقييمات، مع ذكر العدد دائماً وذكر نافذة الأربعة والعشرين شهراً التي حُسب عليها.

والتلويح بالتقييم أو استخدامه وسيلة ضغط في معاملة قائمة سبب لإنهاء العضوية فوراً.

19. الإلغاء والمعاملات المتوقّفة

بعد تأكيد البيع، لا يمكن للمشتري الإلغاء إلا بموافقة المورّد. وتبقى التكاليف المتكبَّدة فعلاً للفحص والمستندات والتخزين والنقل مستحقّة؛ ولا تُردّ رسوم الخدمة.

وإذا سحب المورّد وحدة بعد التأكيد، رُدّ ثمن البيع إلى المشتري فوراً وبالكامل، واستُحقّت على المورّد للتعاونية التكاليف المتكبَّدة فعلاً والرسوم الفائتة.

وإذا لم يتمّ الدفع خلال المهلة المؤكَّدة، سقط البيع بحكم القانون، دون حاجة إلى إنذار.

20. المسؤولية

لا تتحمّل التعاونية المسؤولية عن تنفيذ المورّد أو المشتري لعقد البيع، ولا عن الحالة الفنية للوحدة أو عمرها المتبقّي، ولا عن تصرّفات الناقلين أو وكلاء الشحن أو الموانئ أو السلطات، ولا عن جواز إدخال وحدة إلى بلد الوجهة.

ومسؤولية التعاونية محدودة في جميع الأحوال بالمبلغ الذي تلقّته كرسوم عن المعاملة المعنية، بحدّ أقصى عشرة آلاف يورو لكل واقعة وخمسة وعشرين ألف يورو لكل سنة تقويمية، وبالمبلغ الذي تدفعه شركة التأمين لديها عند الاقتضاء.

والمسؤولية عن الأضرار التبعية والأرباح الفائتة وأضرار التوقّف والوفورات الضائعة والإضرار بالسمعة مستبعَدة. ولا تسري هذه القيود في حالة العمد أو التهوّر المقصود من التعاونية نفسها.

ويسقط كل ادّعاء إذا لم يُبلَّغ به كتابةً إلى التعاونية خلال اثني عشر شهراً من نشوئه.

21. القوة القاهرة

يُقصد بالقوة القاهرة على أي حال: الحرب، والاضطرابات، والإضراب، وحصار الميناء، والهجوم السيبراني، وتعطّل شبكات الدفع أو الاتصالات، والوباء، والأحوال الجوية القصوى، والتدابير الحكومية، وإغلاق ممرّ أو ميناء، وعدم صدور التراخيص.

وإذا استمرّت القوة القاهرة أكثر من تسعين يوماً، جاز لكل من الطرفين فسخ المعاملة دون أن يتحمّل تعويضاً، ثم تُردّ الأموال المودعة في حساب الضمان بعد خصم التكاليف المتكبَّدة فعلاً.

22. التعليق والإنهاء

يجوز للتعاونية تعليق عضوية عضو عند اشتباه معقول بإفادة غير صحيحة، أو عند وجود نزاع قائم، أو عند تأخّر في السداد، أو عند ورود إشارة من فحص العقوبات أو غسل الأموال. ويحجب التعليق الوصول إلى العروض والمشاركة في معاملات جديدة، ولا يمسّ الالتزامات القائمة.

وتنتهي العضوية فوراً عند التلاعب بالعدّاد، وعند تزوير المستندات، وعند تجاوز التعاونية في وساطة قائمة، وعند إخفاء عيب عن عمد، وعند حمل علامة الجودة بعد سحبها، وعند الإفلاس أو وقف الدفع.

وعند الإنهاء تسقط علامة الجودة والشهادات وحق الوصول. ولا يُردّ الاشتراك المدفوع عن الفترة الجارية، باستثناء الحالة المذكورة في المادة 6.

23. الشكاوى والمنازعات

تُقدَّم الشكوى كتابةً عبر صفحة الشكاوى. وتؤكّد التعاونية استلامها خلال يومَي عمل، وتجري التحقيق خلال عشرة أيام عمل، وتصدر قرارها خلال خمسة عشر يوم عمل.

وأثناء النظر في الشكوى يجوز للتعاونية حجز الأموال المودعة في حساب الضمان. ويلتزم الطرفان باستكمال هذا الإجراء قبل عرض النزاع على القضاء.

24. السرية وعدم الإفصاح عن الهوية

يحافظ الأعضاء على سرية البيانات المتعلّقة بالأطراف المقابلة والأسعار والهوامش ومحتوى العروض، ولا يستخدمونها إلا لمعاملتهم الخاصة. ولا يجوز مشاركة العروض والقوائم وقواعد البيانات أو إعادة بيعها أو استخراجها آلياً.

ولا يُعلَن عن هوية الموردين. وتؤدّي محاولات كشف هذه الهوية خارج التعاونية أو مواصلة معاملة خارج الشبكة إلى إنهاء العضوية وإلى استحقاق الرسوم الفائتة.

25. البيانات الشخصية

تعالج التعاونية البيانات الشخصية على النحو الموصوف في بيان الخصوصية، الذي يشكّل جزءاً من هذه الشروط. وتُحفظ بيانات التدقيق ما دام ذلك لازماً للعضوية وللالتزام القانوني بالحفظ.

26. العقوبات ومراقبة التصدير ومكافحة غسل الأموال

يقرّ الأعضاء بأنهم لا يتصرّفون بما يخالف تدابير العقوبات الصادرة عن الاتحاد الأوروبي أو الأمم المتحدة أو المملكة المتحدة أو الولايات المتحدة، وبأنهم لا يتصرّفون لحساب طرف مدرج على قائمة عقوبات.

ولا يُقبل الدفع النقدي ويُرفض الدفع من أطراف ثالثة. وتبلّغ التعاونية عن المعاملات غير الاعتيادية حيثما يفرض القانون ذلك، وهي غير ملزَمة بإخبار العضو بذلك.

ولا تُتوسَّط الوحدات ذات الاستخدام العسكري أو المزدوج المحتمل دون الترخيص اللازم لذلك.

27. الملكية الفكرية

إن اسم UNIMA والشعار وعلامة الجودة والشهادات والنصوص والصور وقواعد البيانات المجمَّعة على الموقع الإلكتروني تعود إلى التعاونية أو إلى الجهات المرخِّصة لها. ولا يُسمح باستخدامها إلا في إطار العضوية وبالقدر الذي تحدّده هذه الشروط.

ويجوز للتعاونية استخدام الصور والبيانات التي يقدّمها المورّد لأغراض الإدراج والاعتماد والترويج للشبكة. ويضمن المورّد أنه مخوّل بذلك.

28. تعديل الشروط

يجوز للتعاونية تعديل هذه الشروط والتعرفات. ويُعلَن عن أي تعديل عبر البريد الإلكتروني قبل ثلاثين يوماً على الأقل من نفاذه ويُنشر على هذه الصفحة مع ذكر التاريخ.

وللعضو الذي لا يقبل تعديلاً أن ينهي عضويته اعتباراً من تاريخ النفاذ. أما المعاملة المؤكَّدة بالفعل فتظلّ خاضعة للنسخة التي كانت سارية لحظة التأكيد.

29. النقل والقابلية للتجزئة والاكتمال

لا يجوز للعضو نقل حقوقه والتزاماته دون موافقة كتابية من التعاونية. ويجوز للتعاونية نقل حقوقها والتزاماتها إلى خلف قانوني.

وإذا كان أحد الأحكام باطلاً أو قابلاً للإبطال، ظلّت سائر الأحكام سارية وحلّ محلّ الحكم المعنيّ ترتيب صحيح يقارب مقصده قدر الإمكان. وتشكّل هذه الشروط وصفحة الأسعار وبيان الخصوصية ولائحة الشكاوى وشروط استخدام علامة الجودة معاً الاتفاق الكامل.

30. القانون الواجب التطبيق والمحكمة المختصة

يسري القانون الهولندي على هذه الشروط وعلى العضوية وعلى كل عقد يُبرَم عبر التعاونية. واتفاقية فيينا للبيع الدولي للبضائع مستبعَدة.

وتُعرض المنازعات على المحكمة المختصة في هولندا، في الدائرة القضائية التي يقع فيها مقر التعاونية، دون إخلال بحق التعاونية في مقاضاة عضو أمام محكمة مقرّه.